ابنا: قال «باقر درويش» مسؤول الاعلام في "منتدى البحرين لحقوق الانسان" ان الحراك السلمي في البحرين يرفض قرار حظر التجمعات والمسيرات الذي اصدره وزير الداخلية «راشد عبد الله آل خليفة».
وقال درويش ان هذا القرار لن يتمكن ابدا من ان يمنع التجمعات السلمية ويمنع المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني الذي كفله القانون الدولي.
واضاف ان هذه التهديدات التي اطلقها وزير الداخلية البحريني هي انتهاك دستوري من قبل السلطة التنفيذية بحيث ليس من صلاحيات الوزير ان يقوم بهكذا النوع من الاجراءات اضافة الى ان استصدار هذا النوع من القرارات هو من حق السلطة التشريعية ضمن اطار قانوني محدد وواضح.
وصرح درويش ان وزير الداخلية البحريني ومن خلال اصدار هذا القرار ارتكب مخالفة وانتهاكا دستوريا صريحا ويحق للجمعيات السياسية ان تتابع هذا الامر عبر القضاء.
وتابع: كما فشل الخيار الامني في السابق وكما فشل من هندس لهذا النوع من القرارات، لن تتمكن السلطة من وضع حد للتجمعات والمسيرات السلمية في البحرين.
وكان منتدى البحرين لحقوق الانسان قال في بيان إن الحكومة باتت تشكل خطرا على سلامة وحرية الشعب البحريني، مطالبا المجتمع الدولي بعدم غض الطرف عن الانتهاكات التي ترتكب بحق المتظاهرين.
واعتبر المنتدى أنّ قرار وزير الداخلية حظر التجمعات والمسيرات إعلان صريح لحالة الطوارئ، مشددا على أنه انتهاك للسلم الاهلي.
وأكد المنتدى أنّ القرار يحمل رسالة تهديد للجمعيات السياسية وقادة الرأي، داعيا البحرينيين للتمسك بحقهم في التظاهر السلمي.
...............
انتهی/212
